في الوقت الحاضر، مطالبات الشركة العادية، التي أكدتها محكمة الشعب، إجماليها 500 924 370 دولار، وذكرت ماوي كذلك أن إنهاء العقد يعزى جزئيا إلى أن الشركة لم تتلق إشعاراً بالتوصيل من الشركة وفرعها أوشو، فيما يتعلق بخط الإنتاج، ولم تحصل على دفعة مسبقة من الشركة، بحيث لم يتم الإفراج عن الشركة ولن تتسبب في أي خسارة إضافية للشركة ولا تترتب عليها آثار تجارية أو مالية على إنتاجها